فهذان خليفتان قد نظرا في هذا، وعزما على فعله، لولا ظهور السداد بعد ذلك فيه، فدل على جواز الحجر (1). 3 - قياس السفه الطارئ على
السفه المقارن، وبيانه أن كل معنى اقتضى الحجر إذا
قارن البلوغ، اقتضى الحجر إذا طرأ بعد
البلوغ، نظراً لدوران الحكم مع العلة (2). و قد ذكرت سابقاً أدلة هذا القول، والرد عليها (() انظر: ص 368 من هذه الرسالة. &%$. والراجح - والله أعلم - هو ما ذهب
إليه الجمهور. وهو إعادة الحجر على من سفه بعد رشده، وَمَنْ يَرْغَبُ دفع مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ دلالتها على المقصود، وفي الحجر على السفيه وقاية له وللمسلمين وللأموال من الفساد والضياع، ولا عبرة سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ التي النَّاسِ إليها أبو حنيفة، فرب رجل يبلغ الخمسين من العمر، ويكون سفيهاً، فما دامت العلة واحدة قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ فالواجب استمرار
(1) انظر: أحكام القرآن
لابن العربي 1/ 323
(2) انظر: أحكام القرآن) ويقصد بالسفه الطارئ الذي يطرأ بعد أن لم يكن، والمقارن هو المقارِن له ابتداءً. القول الثاني: إن اليتيم إذا بلغ رشيداً فدفع إليه ماله، ثم طرأ عليه السفه بظهور تبذير ونحوه،
فإنه لا يعاد عليه الحجر ولا يمنع من ماله؛ وذلك لأنه بالغ عاقل
مكلف، ولأن هذا ليس بأثر الصبا، فلا يعتبر في منع المال و
الحجر، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة، وجماعة من أهل العراق $%& () ينظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 49، 64، الجامع لأحكام القرآن 5/ 39، تبيين الحقائق 5/ 195– 196، من فقه القرآن الكريم الكريم
في اليتامى، الميراث، الوصية، ص 73.