تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفاسد في دينه، أو المفسد لغيره، لا يكون مصيباً للخير بل على العكس، قد يجره فساده إلى شرب الخمر، فتختل نفسه، ويختل توازنه). وقد رد رحمه الله - على الزمخشري حين استدل على تنكير الرشد بأن المقصود منه الرشد في المعاملة التجارية دون معاملة الله الدينية فقال: (وهذا لا يجوز صدوره منه لاقتضائه أن الرشد لا ينافي الفسق، وقد سمى الله الفاسقين سفهاء على وجه التأكيد بقوله سبحانه {((((((((((((((((

((((((((((((} (1)، ولأن الفسق يحصل به أعظم الجناية على المال المفسدة له، والقاضية على وجوده بالزوال) (2).

والراجح - والله أعلم - أن نجمع بين القولين، فنقول: إن الرشد هو الصلاح في المال و الدين من جهة ما يتعلق بالفسق في جهة المال و إتلافه و ضياعه و تبذيره في اللهو وشرب الخمر و الفجور، أو غير ذلك مما يدل في ماله، أما إذا كان فسقه يتعلق بأمور الدين خاصة فلا يجب الحجر عليه. قال صاحب المنار: (وقد يقال إذا كان فسقه يتناول الأمور المالية كمنع الحقوق وإتلاف المال بالإسراف في الخمور والفجور وجب الحجر، وإذا

كان يتعلق بأمر الدين خاصة كالفطر في رمضان فلا يجب الحجر) (3) هذه الآية لابد من الشرطين وهما: البلوغ وإيناس الرشد، حتى

(1) سورة البقرة، الآية 13.

(2) صفوة الآثار والمفاهيم 5/ 96.

(3) تفسير المنار 4/ 317

اليتيم ومعاملته في القرآن الكريم · الصفحة ٣٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اليتيم ومعاملته في القرآن الكريمص ٣٢٩