لماله غير مبذر، فلا يفعل محرماً يبطل العدالة من
كبير أو إصرار
على صغير، ولم تغلب معاصيه على طاعاته، ولا يبذر بأن يضيع المال بغبن فاحش في المعاملة ونحوها، أو رميه في بحر، أو إنفاقه في محرم، فإذا بلغ الصغير غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال دام الحجر عليه فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه. كذلك استدلوا بأن الفاسق غير رشيد (1)، وبأن إفساده لدينه يمنع رشده والثقة
به في حفظ
ماله، كما يسقط عدالته، ويمنع من قبول قوله، وثبوت الولاية على غيره، وإن لم يعرف منه كذب ولا تبذير (2). ويُرد على ذلك:
بأنه لا يلزم من منع قبول قوله منع دفع المال وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ رجليه في محل مع الناس وأشباههم، لا تقبل شهاداتهم، وتدفع إليهم).
&%$. وقالوا: إن كلمة (رشد) نكره واقعة في
سياق الشرط فتعم (3)
). وقد إِذَا بَلَغُوا الدوسري هذا القول في تفسيره$%& () صفوة الآثار والمفاهيم) فقال: (والصحيح الراجح أن الرشد ليس مقصوراً على الحذق والبصيرة في
الأحوال التجارية، والاقتصاد وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ يضاف إليه الصلاح في الدين، كما هو مذهب الشافعي وغيره من الأئمة، خلافاً
لبعض الحنفية، وذلك لأن معنى الرشد في اللغة هو إصابة الخير.
(1) انظر: مغني المحتاج 2/ 170، أسنى المطالب 2/ 208.
(2) تكملة المجموع 3/ 368، المغني.
(3) مغني
المحتاج 2/ 168.