تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في يد حاكم ولي ماله لطفولته، واجب عليه تسليم ماله إليه إذا كان عاقلاً بالغاً، مصلحاً لماله غير مفسد) (1). كذلك فإن كلمة (رشد) نكرة، وهي في سياق الإثبات، فلا تعم من كان مصلحاً لماله، إذا فقد وجد منه رشد، فالمعتبر هو حصول الرشد، وهو

حسن التصرف في المال لأنه هو المقصود هنا، يقول في ذلك الزمخشري: (الفائدة من على أن المعتبر في

الرشد في التصرف والتجارة، أو على أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد، وظهور أثر من أثاره حتى لا ينتظر به

تمام الرشد) (2). كما استدل أصحاب هذا القول بأن العدالة لا تعتبر على الدوام، فلا تعتبر

في الابتداء كالزهد في الدنيا، وأن هذا مصلح لماله، فأشبه العدل يحققه أن الحجر عليه إنما كان لحفظ ماله عليه، فالمؤثر فيه ما أثر في تضييع ماله أو حفظه (3). القول الثاني: إن الرشد: هو صلاح الدين والمال جميعاً. وهذا القول مروري عن ابن عباس، والحسن البصري، وغير واحد من الأئمة (4).

(1) جامع البيان 4/ 253.

(2) الكشاف 1/ 248.

(3) انظر: المغني 4/ 302، المبدع 4/ 333 - 334.

(4) انظر: جامع البيان 6/ 406، وتفسيير القرآن العظيم لابن كثير 2/ 116. وهذا

القول هو ما ذهب إليه الشافعية في المذهب عندهم، والحنابلة في

رواية، واختاره ابن:

الأم للشافعي 3/ 215، مغني المحتاج 2/ 168،

المغني 4/ 516، المبدع 4/ 334، الإنصاف 5/ 322.

اليتيم ومعاملته في القرآن الكريم · الصفحة ٣٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اليتيم ومعاملته في القرآن الكريمص ٣٢٦