أن الرشد هو الصلاح في المال لا غير (1). أي: صلاح المال، ولو كان فاسقاً، وتوافر الخبرة في إدارة المال واستثماره وحفظه وإصلاحه وحسن التصرف فيه، وتمييز النافع من الضار، فلا ينفق في غير مصلحة، ولا يضيعه بالتبذير والإسراف. (لا شك أن المراد من ابتلاء اليتامى المأمور به هو
ابتلاؤهم فيما يتعلق بمصالح حفظ المال. وقد قال الله تعالى بعد ذلك الأمر: ﴿(((((((((((((((((((((((((((((((﴾ فيجب أن يكون المراد: فإن آنستم رشداً في ضبط
مصالحه، فإن لم يكن المراد
ذلك تفكك النظم ولم يبق تعلق بالبعض، وإذا ثبت هذا علمنا أن في الآية هو حصول الرشد في رعاية مصالح المال لا ضرباً من الرشد كيف كان) (2). قال ابن جرير الطبري في كلمة (الرشد): (وأولى هذه الأقوال عندي بمعنى الرشد في هذا الموضع: العقل وإصلاح المال لإجماع الجميع على أنه إذا كان كذلك، لم يكن ممن يستحق الحجر عليه في ماله، وحوز ما في يده عنه، وإن كان فاجراً في دينه، وإذا كان ذلك إجماعاً في الجميع، فكذلك حكمه إذا بلغ، وله في يد وصي إليه أو
(1) انظر: جامع البيان 4/ 251، الجامع لأحكام القرآن 5/ 33، وهذا القول هو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، والحنابلة في المذهب عندهم، وهو وجه عند الشافعية. انظر: بدائع الصنائع 7/ 170، بداية المجتهد
2/ 283، مغني المحتاج 2/ 1648، المغني 4/ 516،كشاف القناع 34/ 444.
(2) التفسير الكبير 9/ 189.