, . قوله : ( على الصحيح ) مقابله يصح العقد ويلغو الشرط لأنها ليست عقد معاوضة حتى تفسد بفساد الشرط , قوله : ( أو لتعقد ) أي أو صالح لتعقد إلخ . قوله : ومما تنقضي إلخ ) يرد أن هذا لا يرد على عبارة المصنف بل هو داخل فيها . , قوله : ( وبيانهم ) من عطف الخاص على العام , قوله : ( لإشعار إلخ ) ولما أن هدنة البعض هدنة للكل 0 قوله : ( ويبلغهم ) التبليغ واجب خلافا فالظاهر العبارة . نعم في نسخة ويبلغهم المأمن , . قوله : ( تأتينا ) مستدرك , قوله : ( ﴿ فلا ترجعوهن إلى الكفار ﴾ ) هذه الآية نزلت بعدما وقع في الحديبية من الشرط العام فهي ناسخة أو مخصصة هذا إن صح رواية التعميم , وإن كان الشرط الذي وقع فيها خاصا بالرجال كما روي فلا إشكال , قوله : ( فسد ) أي لأنه شرط أحل حراما قوله : ( وللندب ) فيه نظر فإنه حقيقة في الوجوب , قوله : ( الصادق به عدم الوجوب ) الذي في قول المتن لم يجب دفع .