فرع : الأجير لحفظ الحانوت إذا سرق متاعها لا ضمان عليه , ومن ثم تعلم أن الخفراء لا ضمان عليهم . . قوله : ( بالموحدة إلخ ) يقال أيضا : بالميم بدل الباء , وكذا بالتاء المثناة . وأكبح أيضا ففيها أربع لغات . قول المتن : ( ضمن العين ) أي ثم إن كانت يد الثاني يد أمانة فالقرار عليه إن علم دون ما إذا جهل , وإن كانت يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه مطلقا . قوله : ( أي يصير ضامنا ) ولو تلفت بغير هذا السبب . قول المتن ( أقفزة ) جمع قفيز , والقفيز مكيال معروف يسع اثني عشر صاعا . قول المتن : ( فحمل مائة وعشرة إلخ ) أشار بالعشرة إلى اشتراط أن تكون الزيادة أكثر مما لا يقع التفاوت به بين الكيلين . فرع : لو أكرى بيتا يضع فيه مائة إردب فوضع فيه أكثر منها , فإن كان أرضا فلا شيء عليه لعدم الضرر , وإن كان غرفة فطريقان أحدهما : تخيير المؤجر بين المسمى وأجرة المثل للزيادة وبين أجرة المثل , والثانية : قولان أحدهما المسمى وأجرة المثل , والثاني : أجرة المثل لكل ا ه . قول المتن : ( وإن بلغته ) بذلك أو بغيره . قول المتن : ( ضمن قسط الزيادة ) أي فهو ضمان جناية لا ضمان يد , فلا بد أن يكون التلف بذلك , فتقييد المنهاج أولا بقوله بذلك نافع في هذه الصورة . قوله : ( ولم يقل له المستأجر إلخ ) بخلاف ما لو قال له : احمل هذه الزيادة فهو مستعير . قول المتن : ( وحمل ) خرج ما لو حمل المستأجر فإنه يضمن علم أو جهل . ( بعد قطعه ) قيد لمحل الخلاف , فقبله يتحالفان قطعا ويبدأ في الكل بالمالك كما لو اختلفا في الأجرة أو المنفعة أو قدر المستأجر به أو المدة , وبعد الفسخ تجب أجرة المثل قوله : ( ما بين إلخ ) هو المعتمد ولا شيء للخياط في مقابلة خيوطه وله نزعها وغرم أرش النقص بها , ولو استأجره لتضريب ثوب بخيوط معدودة , وقسمة معلومة فخاطه على خلاف ما شرط فإن أمكن إتمامه على ما شرط أتمه واستحق الأجرة كلها أو أمكن البناء على بعضه استحق القسط وإلا فلا شيء له قوله : ( وعلى الأول ) أي المبني على الثاني فرع : لو اختلفا في أن المحضر هل هو ثوبه أو لا صدق الخياط , وحينئذ فهو مقر به له وهو ينكره فيحتاج لإقرار جديد , ولو جحد الخياط مثلا الثوب وأقر به أو ثبت بحجة استحق الأجرة إن كان خاطه قبل الجحد , وإلا فلا ولو أحضر ثوبا لخياط وقال له هل يكفيني فقال نعم : ففصله فلم يكفه لم يضمن نقصه ولا أرشه , وإن قال له إن كان يكفيني فاقطعه فقطعه , فلم يكفه ضمن أرش نقصه .