قول المتن : ( لا بكناية ) لو كانت الكناية في المعقود عليه , كأن قال : زوجتك بنتي ونويا واحدة قال العراقيون : يصح واعترض ابن الصباغ بأن الشهود , لا يطلعون على النية قال رافعي والاعتراض متين . قول المتن : ( ولو قال زوجتك إلخ ) . اعلم أنهم في نظير ذلك من البيع قالوا : ينعقد ويكون صريحا , واستشكله الزركشي بأنه إن كان المقدر كالملفوظ لزم الانعقاد في النكاح , وإلا فلا يكون صريحا في البيع ا ه . فائدة : إذا قلنا بالصحة هنا فهي في النكاح , والمسمى بخلاف قبلت نكاحها فإنه يلزم مهر المثل لأنه لما خص النكاح بالقبول لم يلزمه المسمى قاله الماوردي والروياني قوله : ( أي بنتي إلخ ) . يوهم عدم الاكتفاء بما قبله وليس كذلك . قوله : ( وإن البنت أذنت ) هذا تصوير مشكل وقد صوره بعضهم بما قالت البنت أذنت لأبي في تزويجي إن طلقت , واعتددت , ذكره الزركشي وذكر أيضا أن بعضهم صور مسألة الكتاب بالمجنونة قلت , ولا يحتاج إلى ذلك لإمكان أن يكون طلقت , واعتددت بمعنى أذنت إذنا ناجزا ثم قال : إن كانت طلقت إلخ , وهذا واضح , والله أعلم . قول المتن : ( فالمذهب بطلانه ) قال الزركشي : وسواء كان الأب عالما بالحال أم لا . ا ه قلت ويشكل