الخلاف في مصالحة الضامن لأنه صالح عن حق عليه بخلاف هذا . قول المتن : ( في الأصح ) محل هذا الخلاف إذا مات الشاهد أو غاب أو رفعت الخصومة لحنفي , أما لو كان حاضرا وشهد وحلف معه , فإنه يرجع بلا خلاف نبه عليه ابن الرفعة . قول المتن : ( فإن لم يشهد ) إنما جعل الشارح فاعله خاصا بالضامن من أن المؤدي بغير ضمان حكمه كذلك كما سيجيء لأجل قول المتن الآتي : المضمون له . قول المتن : ( إن صدقه ) لو كان أمره بالإشهاد لم يرجع جزما , وهو ظاهر صورة المسألة عند السكوت .