لو قلنا بالأول اشترطنا هذا أيضا . . قول المتن : ( إن لم يكن معتادا ) زاد الإسنوي ولم يعلم قدر الذي يحويه . قوله : ( ويلغو شرط ذلك الكيل ) قال الإسنوي : المراد بالتعيين تعيين الفرد من المكاييل أما تعيين نوع المكيال بالغلبة أو التنصيص فلا بد منه . . قوله : ( لأنه ينقطع ) وكذا لا يجوز السلم في لبن غنم بأغنامها أو صوفها أو وبرها أو سمنها أو جبنها نص عليه . والأصل في ذلك ما روى عبد الله بن سلام رضي الله عنه ﴿ أن زيد بن سعنة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما إلى أجل معلوم من حائط بني فلان ؟ فقال : لا يا يهودي لا أبيعك من حائط مسمى إلى أجل مسمى , ولكن أبيعك وسوقا مسماة إلى أجل مسمى ﴾ وزيد بن سعنة أسلم وشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد و . قول المتن : ( معرفة الأوصاف ) أي للعاقدين وعدلين كما سيجيء ثم هو معطوف على المسألة أول الفصل . قول المتن : ( التي يختلف بها الغرض ) لأن القيمة يختلف بسببها , وقول الشارح وينضبط بها المسلم فيه هو بمعنى قول السبكي من هذا الشرط يؤخذ أن شرط المسلم فيه أن يكون مما ينضبط بالصفات المذكورة , ونبه أيضا على أنه لا بد من أن يزاد في الضابط من الأوصاف التي لا يدل الأصل على عدمها ليخرج نحو القوة والكتابة والضعف والأمية في العبد , وأنه يخرج بالتي يختلف بها الغرض نحو التكلثم والكحل والسمن في الرقيق . قوله : ( وينضبط ) صرح به لأنه مستفاد من المذكور قبله وليلائم قول المتن الآتي فلا يصح إلخ الذي هو نتيجة الشرط المذكور . قول المتن : ( وذكرها ) الضمير فيه يرجع إلى قوله ومعرفة