في شرح الروض نقلا عن الرافعي أن حكمه كالمتيمم في أنه إن نوى استباحة الفرض استباحه وإلا فلا . قول الشارح : ( والثاني يقول قصده حالة كماله ) الضمير في قوله : قصده يرجع للشخص والضمير في كماله يرجع لقوله : ما يندب .