فوجب وقف المتعارض ، وإمضاء ما ليس فيه تعارض ؛ لأن ثبوت الملك المتقدم يمنع أنه يملكه المتأخر إلا من صاحبه ولم تتضمنه الشهادة له فلم يحكم بها ولم تعارض بينة الملك يد إذ اليد في الأنشاب للمدعي والمدعى عليه لاستوائهما في الاتصال بها والاستيلاء عليها فإن دعوى المدعي تضمنت أن يده مبنية على ملكه للعين المدعاة لا لمنفعتها فقط بسبب الوقف ، وإن سبق منه ما يقتضي خلافه قبل اطلاعه على المستند .