( سئل ) عن مسألة لم يجد فيها نقلا هل يجوز الإقدام عليها عملا بالإباحة الأصلية أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه إذا تردد في حل شيء وتحريمه ولم يترجح عنده أحدهما جاز له تعاطيه ؛ لأن الأصل عدم التحريم .