( سئل ) عن مسألة ذات قولين أو وجهين أو طريقين ولم يصحح شيئا منهما أحد من العلماء هل يجوز لغير المجتهد العمل بأيهما شاء أو بهما جميعها إذ لم يجد لائقا بالتصحيح أو لا ؟ ( فأجاب ) بأنه يرفع أمره لمن له أهلية الترجيح فإن لم يجده عمل بأحدهما للضرورة .