( سئل ) عمن ولاه الإمام إقليما فولى نائبا عنه فيه وهو في غيره فهل تصح تلك التولية أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه تصح ولايته له ؛ لأنها ليست بحكم وكونه في غير محل ولايته إنما يمنع الحكم دون الإذن فهو كما لو وكل المحرم من يزوجه أو يزوج موليته بعد التحلل أو أطلق وكالتوكيل في شراء الخمر بعد تخللها ونظائر هذه المسألة كثيرة في كلامهم وقد سبق لي جواب في نظير هذه المسألة بعدم صحتها ، وصورتها إذا ولاه ليحكم في غير محل ولايته .