( سئل ) عن نكاح عقده الحاكم بمستوري العدالة هل يصح كالولي الخاص أو لا يصح ؟ ( فأجاب ) بأنه يصح النكاح المذكور لأن الصحيح كما قاله السبكي وغيره أن تصرف الحاكم ليس بحكم وما جرى عليه ابن الصلاح وغيره من عدم انعقاده طريقة ضعيفة مبنية على أن تصرفه حكم والمسألة فيها طريقان حكاهما ابن يونس في شرح التعجيز وقال الأصح لا فرق بين الحاكم وغيره وهو الصحيح في التتمة وغيرها .