( سئل ) عما لو أجر شيئا ثم أجره مستأجره لآخر ثم تقايل المؤجر الأول والمستأجر الثاني المالك للمنفعة هل تصح الإقالة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأنه لا تصح لعدم جريان عقد الإجارة بينهما .