في المخلوط إلا بعد إعطاء المغصوب منه مثل المغصوب وأما قولهم تحرم معاملة من ماله حرام فهو جار على القولين كما يظهر بأدنى تأمل .
فتاوى الرملي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٣ · ص ٢٥٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي