( سئل ) هل المعتمد جواز الرد قهرا فيما لا ينقص بالتبعيض كما في شرح المنهج أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعتمد منع الرد قهرا لأن العلة فيه تفريق الصفقة على الراجح لا لضرر البائع بالتبعيض .