(فرع)

</span>

في الكتاب: له منعها من الخروج دون التجارة

(فرع)

في النوادر: قال ابن القاسم: إذا أعتقت ثلث عبد لا تملك غيره جاز ولو أعتقته كله لم يجز منه شيء لأن عتق لا يتبعض وقال عبد الملك: يبطل في الوجهين لأن عتق بعضه كتعق كله لوجود التقويم على معتق البعض وقاله مالك وقال أصبغ: إذا أعتقت ثلث عبد لها مشترك كمل عتقه عليها إلا أن يرد ذلك الزوج لأن أصله أن فعلها ماض حتى يرد وإن كان لها عبيد فأعتقت أثلاثهم قال عبد الملك: بطل ولو أعتقت ثلثهم فإن خرج عبد وبقي من الثلث أسهم حتى يتم الثلث فإن كان تمامه في أقل من عبد رق جميعه قال عبد الملك: وإذا دبرت عبدها مضى ولا يرده الزوج لبقاء رقه وإنما منعت بيعه ولها الامتناع من البيع من غير تدبير وقاله مالك وابن القاسم وقال عبد الملك: لايتم ذلك إلا بإذنه كعتقه

(فرع)

قال: قال مالك: إذا تصدقت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج رده وأمضاه ابن القاسم لأنه حقها

(فرع)

قال: قال عبد الملك: لها النفقة على أبويها وكسوتها وإن تجاوز الثلث ولا مقال للزوج لوجوبها عليها

(فرع)

قال: قال أصبغ: إذا تصدقت بشوار بيتها - وهو الثلث - مضى وإن كره الزوج وتؤمر هي بتعمير بيتها بشوار مثله وكذلك لو تصدقت بصداقها