الاستحقاق قبل صدور الثاني قال صاحب التنبيهات قوله في الموصى بعتقه إلى أجل والآخر بمال عليه الرواه وإلا أشهب قال أشهب إما أن يجيزوا العتق إلى أجله ثم يخيروا في دفع الوصية للموصى له أو إسلام خدمة ما يخرج من الثلث أو يعتقوا محمد الثلث من العبد بتلا وعن مالك يخدم ثلث السنة ثم يعتق إذا لم يترك سواه لأن الخدمة مبدأة في عتقه كله فكذلك في عتق ثلثه أو ما يحمل منه الثلث ثم رجع إلى تبدئة العتق على الخدمة لما حالت وصية الميت وقاله في المدبر في المرض ومن قال له إن مت فأنت فحر يبدأ بالمدبر إلا أشهب يعني قال هذا إذا بدأ بلفظ التدبير ولو عكس تحاص وقد رجع مالك إلى تحاصصهما واختلاف قوله في الحج مع العتق المعين والوصايا هل يبدأ أو يحاصص قال الشيوخ ذلك في الضرورة واختلف في صفة التبدئه قيل إذا بديء بالعتق أضيف لوصية المال فما صار ينفق في الحج يبدأ منه العتق فإن بقي شيء فله وإلا سقط لأنه قال الوصية مبدأة على الحج ولم يقل على الوصايا وقيل يبدأ العتق ويتحاصص الحج والمال لأنه لم يفرق بين الضرورة وغيره وقيل يبدأ الحج على رواية ابن وهب ويتحاصص العتق والمال لأن العتق مثل الصدقة ولم يختلف قول ابن القاسم ومالك أن يعتق مقدم على وصية الحج التطوع وهل يتحاص المال والحج إن يقدم المال قولأن وقال اصبغ الضرورة وغيره سواء في المحاصة مع العتق بغير عينه والوصايا وقوله في الموصى بعتقه معينا وشراء رقبة للعتق يتحاصان وكذلك المبتل والمدبر وكذلك قال ابن القاسم في كتاب الزكاة في عبد الظهار والقتل وقال أبو عمران التحاصص في هذه المسائل بالاقتراع لأنه يعتق من كل واحد منهما كما يعتق من