يوقف عتقها حتى تضع فيأخذ الولد الموصى له بعد ويمضي عتق الأم بالعقد الأول وهو أحسن للإجماع على أن عتق الولد لا يسرى للأم وليس لمن أعتق بعض الأم وإن وهبه ثم أعتق الأم قبل الحوز مضى العتق وسقط حق الموهوب من الولد وبعد الحوز امتنع عتق الأم حتى تضع

(فرع)

</span>

قال اللخمي إذا أوصى لبكر لا ولي لها ودفع الورثة ذلك لها بغير اذن الإمام برأوا لأنه أوصى بدفع ذلك إليها قال وأرى إن كان لها وصي أن يدفع إليه إلا أن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها توسعة في مطعمها

(فرع)

في الكتاب إذا أوصى بشراء عبد ابنه لا يزاد على قيمته لئلا يكون وصية للوارث بخلاف الأجنبي

(فرع)

في الكتاب إذا قتل الموصى له الموصي خطأ جازت الوصية في المال دون الدية لأن الوصية إنما تخل فيما علمه الموصي أو عمدا فلا في المال ولا في الدية قياسا على الوارث وإن أوصى له بعد أن ضربه خطأ وعلم به جازت في المال والدية لعلمه بها ويجوز في المال دون الدية في العمد لأنه قد لا يصالح عليها فهي غير معلومة له قال صاحب التنبيهات إذا حيي حياة بينة وعرف ما هو فيه والوصية مقدمة ولم يغيرها ولا جدد أمرا فقيل ينفذ وهو ظاهر ما في كتاب الديات وتدخل الوصايا في ذلك على العموم وقيل لا تدخل إلا إن ينص عليها ولو قبله الموصى له عمدا قال في الهبات تبطل الوصية ولم بفصل علم أم لا ولا يتركونها في مال ولا دية وعنه إن قتله عمدا بعد الوصية بطلت لإرادته بتعجيل ما أحله الله تعالى وعنه تبطل في المال والدية إلا أن يعلم أنه قتله عمدا فيوصي له بعد علمه فيجوز في المال دون الدية إن قبلت وقال محمد يجوز في المال دون الدية علم أم لا لانتفاء التهمة بتعجيل الوصية وجعل ابن أبي زيد هذا معنى ما