طاقتين والورد المضاعف والنرجس أي كل ورقة ورقتين وأضعف العطاء أي مثله مرتين والأصل عدم الترادف بين المثل والضعف والجواب أن مقتضى هذه النقول أن يكون الضعف مشتركا بين المثل والمثلين لأنه اسم يقتضي الإضافة لا يقال ضعف إلا مع غيره نحو لفظ ثاني يقتضي أولا ومثل يقتضي مثلا آخر وزوج يقتضي فردا آخر معه ثم إذا ازدوج اثنان قيل لكل واحد منهما زوج ولهما جميعا زوج وزوجان أيضا فبطل قولهم أو نقول مقتضى نقلنا ونقلكم أن يكون اللفظ مشتركا والأصل عصمة المال إلا في المتيقن

(فرع)

</span>

في البيان قال ابن القاسم قال ثلث مالي حر وغلامي فلان حر بدئ بالغلام من الثلث لتعينه فإن فضل فضل اشتري به رقيق فأعتق وإن كان له رقيق عتق ثلثهم بالقرعة لوصفه ثلث ماله بالحرية

(فرع)

قال صاحب المنتقى قال ابن القاسم إن أوصى لفلان وللفقراء والمساكين بثلثه اعطي فلان حاجته بالإجتهاد وقال ح له الثلث وللفقراء الثلث وللمساكين الثلث لأن العطف يقتضي الشركة والشركة تقتضي التسوية عند الإطلاق وجوابه أن العطف إنما يقتضي الشركة في أصل الحكم وهو كونه موصى له ونحن نقول به وعلى المذهب لو مات قبل القسمة لا شيء لورثته كموت أحد المساكين وقاله محمد وإن قال لقرابتي وللمساكين قال ابن القاسم نصفان كما لو أوصى لشخصين معينين لاستوائهما في عدم التعيين كاستواء الشخصين في التعيين وهو الفرق بينه وبين الأولى ويحاص فقراء