غرمائه فيسكتون أو يبيع العبد قبل الخيار فيتركه حتى ينقضي امد الخيار وشبهه الثانية من حاز ملك رجل في وجهه مدة معتبرة ثم ادعى أنه ابتاعه منه صدق مع يمينه ولا يعذر صاحب المال بالجهل وأن سكوته مبطل الثالثة المملكة تقضي بالثلاث فلا ينكر الزوج ثم تريد المناكرة أو لا تقضي بشيء وتسكت حتى يطأها أو ينقضي المجلس على الخلاف وما أشبه ذلك كالأمة تعتق فلا تقضي حتى يطأها الزوج الرابعة الشاهد يرى الفرج يستباح والعبد يستخدم ونحوه من الحقوق الواجبة لله تعالى الخامسة المطلقة يراجعها زوجها فتسكت حتى يطأها ثم تدعي انقضاء العدة السادسة المرأة تزوج وهي حاضرة فلا تنكر حتى يدخل بها الزوج ثم تنكر النكاح والرضا به وتدعي الجهل في سكوتها السابعة الرجل يباع عليه ماله ويقبضه المشتري وهو حاضر لا ينكر ثم ينكر الرضا بالبيع ويدعي الجهل ويحتمل أن يريد سبع مسائل من نوع الطلاق أحدها يملك امرأته فتقبل ثم تصاحبه بعد ذلك قبل أن تسأل ما قبلت ثم تقول كنت أردت الثلاث لترجع فيما صالحت به الثانية السامع لامرأته تقضي بالثلاث فيسكت ثم ينكر الثالثة المخيرة تختار ثم تريد تختار بعد ذلك ثلاثا وتقول ظننت أن لي الخيار الرابعة المملكة والمخيرة لا تقضي حتى ينقضي المجلس على قول مالك الأول ثم تريد القضاء بعد ذلك وتقول ظننت أن ذلك بيدي أبدا الخامسة المقول لها إن غبت عنك أكثر من سنة فأمرك بيدك فتقيم بعد السنة المدة الطويلة من غير أن يشهد أنها على حقها ثم تريد القضاء وتقول جهلت وظننت أن الأمر بيدي متى ما شئت السادسة الأمة تعتق فتوطأ ثم تريد الخيار وتقول جهلت أن لي الخيار السابعة الرجل أمر امرأته بيد غيرها فلا تقضي المملكة حتى يطأها ثم تريد القضاء وتقول جهلت قطع الوطء ما ملكته

(فرع)

في الكتاب التسليم قبل معرفة الثمن جائز في التنبيهات ظاهر الكتاب الإطلاق واختلف في تأويله فقيل جائز ماض مطلقا وقيل معناه أن ذلك