الكتاب جوازه لقوله إذا أشهد وقبل معرفة الثمن بالأخذ ثم قال قد بدا لي له الأخذ إن أحب فخيره في التمسك والفاسد لا يخيره فيه وفي كتاب محمد فاسد ويجبر على الرد وفي اشتراط معرفة قيمة ما اشترى به قولان ومثله الشفعة بقيمة الشقص المشفوع به فإن كان صداقا أو في خلع أو دم فعلى القولين واستحسن أيضا ذلك في كل ما لا تتباين فيه قيمة القسم وتنقص فيما لا يعلم بفواتها واستحق في الطعام يسمى كيله دون وصفه ويلزم التسليم والأخذ قبل معرفة المشتري قال محمد وإن كان عدوا أو شريرا أو مضارا قال والصواب له الرجوع إذا تبين أنه على أحد هذه الحالات ومن يرى أنه لو علم لم يسلم له وليس كذلك إذا أخذ ثم تبين أنه على ذلك لأن رغبته في الثاني أولى وأن لا يكون شريكا له وقال ش إذا قال المشتري في الثمن آخذ النقدين فسلم فتبين أنه النقد الآخر له الأخذ لتفاوت الأغراض وكذلك إذا تبين أنه مؤجل قال ح إذا سلم لتعذر الجنس الذي بلغه

(فرع)

في الكتاب إذا أشهد بالأخذ لزمه إن عرف الثمن والأخذ لأنه قد يظهر ما يرغبه أو ينفره ومتى سلم بعد البيع فلا قيام له لإسقاطه حقه ولو قال المشتري اشتر فقد أسقطت شفعتي فلا تسقط وقاله ش قال ابن يونس قال أشهب إذا لم يعرف الثمن إلا بعد الأخذ فسخ لأنه شراء مجهول وتسليم الشفعة بعد الشراء لازم وإن جهل الثمن إلا أن تبيين ما لا يكون ثمنا لذلك قال محمد وإذا سلم الشفيع بعد الشراء في عقد خيار في أيام الخيار بعوض أو بغير عوض لم يلزم ولو انقضى أجل الخيار لم يجز الرضا بما تقدم لأن الشفعة بيع يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرمه فإن فسخا ذلك بقاض أو بغيره استأنفا ما أحبا قاعدة متى كان للحكم سبب وشرط فأخر عن سببه وشرطه صح إجماعا أو قدم عليهما بطل إجماعا أو توسط بعد السبب فقولان للعلماء كالزكاة سببها النصاب وشرطها الحول فتقديمها عليهما لا يجزيء اجماعا وبعدهما