يبيع ويهب فله البناء والغرس احتج بالقياس على البناء في الرهن من جهة الراهن وقياسا على الأرض المستحقة بجامع تقدم الحق على حقه وبالقياس على من باع وفعل ذلك قبل التسليم والجواب عن الأول أن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بخلاف الشفيع والجواب عن الثاني أن الغيب انكشف عن عدم الملك بخلاف الشفعة والجواب عن الثالث أنه بنى في ملك غيره بخلاف الشفيع وقال ش إذا باع نصيبه الذي يستشفع به لا شفعة

(فرع)

</span>

في الكتاب إذا سلم ثم ظهر قلة الثمن له الأخذ وقال ش وح ويحلف ما سلم إلا لكثرة الثمن وإن قيل ابتاع نصف النصيب فسلم ثم ظهر أنه الجميع فله الأخذ لأنه قد رغب في الجميع دون بعضه وإن قيل له المشتري فلان ثم ظهر أنه مع غيره له أخذ حصتهما لأنه قد يريده مستقلا لا شريكا قال ابن يونس لا يمين عليه عند أشهب في كثرة الثمن لظهور سبب التسليم فإن قيل له الثمن قمح ثم ظهر أنه دراهم أو دنانير له الأخذ وإن كانت الدنانير أكثر من ثمن القمح لعذره في نزل القمح بسبب الكيل والحمل ويحلف ما كان إسلامه إلا لذلك وأما أخذه بالقمح ثم يطلع على الدنانير فلا رد له لانتقاء العذر قال محمد إلا أن تكون الدنانير أكثر من ثمن القمح بأمر بين ولو سلم في الدنانير أنه قمح لزمه التسليم إلا أن يكون القمح أقل ثمنا ولو كان أخذ أولا لم تلزمه إلا أن يشاء ولو سلم في القمح ثم ظهر عدسا أو تمرا أو ما يكال وقيمة الأول أكثر فله الأخذ لعذر الكثرة ولو سلم في المكيل ثم علم أنه موزون له الأخذ لأن الوزن أخف ويحلف ولو قيل جارية قيمتها كذا وصفتها كذا أو بعرض كذلك فسلم أو أخذ ثم ظهر أنه دنانير لزمه التسليم والأخذ لأنه يؤدي القيمة ما لم تكن قيمة ذلك أكثر وكذلك لو سمى دنانير فأخذ وتبين أنه