القيمة التي أخذها البائع مني كمن باع سلعة بمائة ثم باعها آخر بتسعين ليس للأول أخذها بتسعين وإن قال مستحق الأرض لا أعطيه قيمة البناء أعطاه بائع النقض قيمة أرضه ويجوز بيعه في النقض قيمة أرضه فإن امتنع كانا شريكين وينتقض بيع المشتري فيما صار من نصف النقض لمستحق الأرض ويجوز بيعه فيما صار لبائع النقض لأنه صار كمشتري النقض مقلوعا ليشتري أكثر قال اللخمي في الثمار ثلاثة أقوال فيها الشفعة بيعت مع الأصل أو مفردة كان الشفيع شريكا في الأصل أم لا لمالك ولا شفعة فيها مطلقا بيعت مع الأصل أو مفردة لعبد الملك وفيها إن بيعت مع الأصل وإلا فلا لأشهب مبنية على أنها محل ضرورة كالعرايا أو هي منقولة كالعروض أو ينظر تبيعتها في العقد لما فيه الشفعة فإن باع نصيبه من الثمرة والحائط من أجنبي استشفع الشفيع فيهما فإن سلم ثم باع أحد الشريكين نصيبه أو من الثمار مفردة ثم باع بعد ذلك أحد الشريكين في الثمرة نصيبه فالشفعة على قول ابن القاسم لشريكه في الثمرة لم يكن باع وعلى قول أشهب لشريكه في الثمرة لأنه معه كأهل سهم فإن سلم فلمن له الأصل وإن باع من له الأصل نصيبه من الثمرة فالشفعة للذين اشتروا الثمرة وإن باع نصيبه من الأصل والثمرة فالشفعة ولا يقول مشتري الأصل يأخذ الجميع أو يترك الجميع ولا يعض على الصفقة لأن لا شركة لها في الأصل وكذلك إن ساقى أحدهما نصيبه في الحائط فلشريكه الشفعة فإن لم يأخذ ثم باع أخذ المساقي نصيبه بعد الطيب فللشريك الشفعة فإن سلم فهي لصاحب الأصل فإن باع صاحب الأصل فالشفعة للمساقاة وقال محمد إذا ساقى أحدهما نصيبه لا شفعة للشريك وعن مالك إذا ساقى حائطه للعامل الربع فباع رب الحائط نصيبه من الثمرة بعد طيبها للمساقي الشفعة لأنه شريك وكل من له شريك شافعه قال صاحب المقدمات لا خلاف في الشفعة في النقض إذا بيع مع الأصل لأنه تبع له فإن بيع ثم طرأ استحقاق يوجب الشركة أو باع أحد الشريكين نصيبه منه دون الأصل وهو متساوي الصفة يجوز فيه البيع لوجوب قسمته مع الأصل ففي الشفعة فيه قولان من المدونة وكذلك النقض القائم والعرصة لغيرهما فباع أحدهما فالخلاف كذلك إن أبى صاحب العرصة أن يأخذه لأنه مبدأ عليه لا لأنه شفيع بل لنفي الضرر واختلف ها هنا ممن يأخذ رب العرصة النقض وبما يأخذه فقيل من المبتاع بقيمته مقلوعا وقيل بالثمن وقيل بالأقل منهما وقيل بالقيمة من البائع مقلوعا أو بالأقل منهما ويفسخ البيع بينه وبين المبتاع فيرجع على البائع بالثمن الذي دفع إليه وكل ذلك قد تأول على المدونة والأظهر منها الأخذ من البائع بأقل منهما والأظهر في القياس الأخذ من المبتاع بالقيمة مقلوعا وهذا كله على القول بجواز بيع النقض قائما على القلع وهو مذهب ابن القاسم في المدونة خلافا لأشهب وسحنون وفي شراء النقض على الهدم أو النخل على القلع وشفعتهما مسائل ستة المسألة الأولى شراء النخل على القلع ثم تستحق الأرض ففي الكتاب للمستحق أخذ النخل من المبتاع بقيمتها مقلوعة للضرر لا للشفعة وعلى القول بمنع البيع يفسخ وترجع لبائعها ولا يأخذها المستحق المسألة الثانية شراء النخل على القلع ثم شراء الأرض فيستحقها رجل رجع المبتاع على البائع بثمن الأرض المستحقة ثم الحكم بين مبتاع النخل والمستحق في النقض على ما تقدم المسألة الثالثة تشترى الأرض أولا ثم الأنقاض فتستحق الأرض فللمستحق أخذ النقض بقيمته قائما عند ابن القاسم لأنه زاد في ثمن النقض ليبقيه في أرضه