الصورتين ويشبه ذلك بيع شقص فيه شفعة وشقص عند معتق بعضه والمعتق موسر وقال ش وح لا شفعة في البناء والغرس إذا بيع وحده لأنهما يصيران من باب المنقولات كالعروض والفرق أن هذه تبع لما فيه الشفعة فأعطيت حكم متبوعاتها بخلاف العروض

(فرع)

</span>

في الكتاب بينهما أرض ونخل لها عين فاقتسمتما الأرض والنخل ثم باع احدكما نصيبه من العيد فلا شفعة وكذلك البئر لما جاء لا شفعة في بئر وإن لم يقتسموا وباع أحدهم حصته من العين أو البئر خاصة أو باع حصته من العين والأرض معا فقيه الشفعة تبعا ويقسم شرب العين بالقلد وإن كان بينهما أرض ونخل فاقتسما الأرض خاصة فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر من النخل لأن القسم يمنع الشفعة وإن اشتريت نخلة في جنان رجل فلا شفعة لرب البستان لأنه ليس شأنها القسم فائدة في التنبيهات القلد بكسر القاف وسكون اللام القدر الذي يقسم بها الماء قاله الأكثرون وقال ابن دريد هو الحظ من الماء يقال سقينا أرضنا قلدنا أي حظنا وقال ابن قتيبة هو سقي الزرع وقت حاجته وقد تقدم بسطه في كتاب القسمة وفي النكت قال بعض الشيوخ إنما يصلح قسم النخل دون الأرض إذا اقتسماه على التراضي مع مواضعها من الأرض ويترك ما بين النخل شائعا وإلا فلا لأن إفراد النخل بالقسم لا يصح في مذهبه قال ابن يونس في العتبية عن مالك الشفعة في الماء الذي يقتسمه الورثة بينهم بالأقلاد وإن لم يكونوا شركاء في الأرض والحوائط وأهل كل قلد يتشافعون بينهم دون أشراكهم نظرا للقسمة وقوله