أن يكون الشقص على ساعة من نهار قال صاحب النوادر قال مالك الغائب على شفعته إلا أن يقوم بعد طول يجهل في مثله أصل البيع ويموت الشهود وأما مع قرب الأمد مما يرى أن البائع أخفى الثمن ليقطع الشفعة فيأخذ على ما يرى من ثمنها يوم البيع وإن مات الغائب في غيبته فللورثة الأخذ وإن كان المشتري والشفيع غائبين كل واحد بموضع فقدم الشفيع على المبتاع وأقام معه ما تنقطع فيه الشفعة لا يبطله بطلت الشفعة لتفريطه قال أشهب ولا تسليم لأحد من أقارب الصبي إلا أب أو وصي أو من استخلفه السلطان وإذا اختلف الوصيان ولم يرفع للإمام حتى تمت السنة فإن كان ذلك بيد المبتاع زالت الشفعة أو بيد الآخر خير الصبي بعد البلوغ في الأخذ فإن لم يبلغ نظر له السلطان أيضا

(فرع)

</span>

في الكتاب له التوكيل في الأخذ غبت أم حضرت قياسا على البيع ولا يلزمك تسليم الوكيل إلا أن تفوض له ذلك ولو أقر الوكيل أنك سلمت فهو كشاهد يحلف معه المبتاع فإن نكل حلفت وأخذت ولو أقام بينة أن فلانا وكله الغائب في الأخذ مكن من ذلك كالبيع

(فرع)

قال الشفيع مقدم على غرماء المشتري وإن كان في الشقص فضل كالمرتهن في الرهن والبائع في السلعة لأنه يعطي الثمن بفضله فلا ضرر على الفريقين ولا يجبره غرماؤه على الأخذ كشراء السلع للريح بل له الأخذ والترك وإن أحاط الدين بماله قال التونسي ليس لغرماء الميت اخذها ليفوا دينهم والفضل للورثة بل يخير الوارث لأن إنشاء البيع لا يجب عليه قال ابن يونس قال أشهب لمن