(فرع)

</span>

في الكتاب إذا أخذ الموصى له ثلث الدار فبناه ثم استحق فللمستحق إعطاؤه بنايته وإلا أعطاه هذا قيمة أرضه فإن أعطاه قيمة البناء وهو أقل مما أنفق لحوالة سوق لم يرجع بنقض ذلك على الورثة ولا غيرهم وينتقض القسم فيقاسم بقيمة الدار إلا أن يفوت ببناء أو بيع فيرجع عليهم بقيمة الدار قبضوها يقتسمون تلك القيمة فإن فاتت بهدم فليس له إلا ثلث ذلك مهدوما مع ثلث النقض وإن بيع من النقض شيء فله ثلث ثمنه دون القيمة لأن المستحق في البيع لا يتبع المبتاع إذا هدم إلا أن يبيع النقض فعليه الثمن وكذلك الأمة إذا عميت قال ابن يونس قال أبو محمد انظر قوله إلا أن يفوت ما بيد الورثة ببيع يرجع عليهم بقيمة الدار ثم قال ان بيع النقض قائما يرد الثمن وقال قبل هذا إذا أصاب بنصيبه عيبا وهو جل ما بيده يرده وفات ما بيد أصحابه بيع ردوا إلى القيمة فما الفرق وقال سحنون الأصل الرد إلى الثمن في هذا كله وقال صاحب المقدمات إذا قسموا بالقرعة ثم طرأ استحقاق على أحد أو وجد معيبا فقال عبد الملك ينتقض القسم قبل الاستحقاق أم كثر فاتت الأنصباء أو هي قائمة ومصيبة التالف من جميعهم كلحوق الدين وقال ابن القاسم في المدونة لا ينتقض إلا أن يستحق الجل من النصيب أو ما فيه ضرر ويرجع المستحق منه على إشراكه على حكم البيع في القيام والفوات كان الفوات باستهلاك أو استحقاق أو إخراب أو أمر سماوي والقول لأشهب لا يضمن في الاستحقاق في الأمر السماوي وفي الجواهر إذا استحق بعض المال شائعا لم ينتقض القسم واتبع كل وارث بقدر ما حاز إليه من حقه إن قدر على قسم ما بيده من ذلك ولا يتبع المليء بما على المعدم وإن استحق بعض معين فقال ابن القاسم إن كان كثيرا رجع بقدر نصف ذلك فيما بيد صاحبه يكون به شريكا فيما بيده إذا لم يفت وإن كان المستحق يسيرا رجع بنصف قيمة ذلك دنانير أو دراهم ولا يشارك صاحبه وهذا قول مالك وعن ابن القاسم إذا اقتسموا الدور فاستحق من نصيب أحدهم شيء فإن كان الذي استحق أو وجد به عيب هو جل ما في يديه أو أكثر ثمنا انتقض القسم وإلا