المعاوضة على شيء من ذلك ولو مت قبل الأجل عتق العبد إن جعل حرا بعد الأجل إلا أن يكون من عبيد الخدمة أو ممن أريد به الخدمة فإنه يخدم الورثة بقية الأجل لأنه بقية حقه يورث عنك وإن قال الموصي اخدم ابني فإذا تزوج فأنت حر فبلغ النكاح موسرا عتق لأنه أراد بلوغ أمده والإعانة مدة الضعف قال صاحب النكت قال جماعة من الشيوخ لو بلغ الابن معسرا لم يعتق حتى يكون له مال يتزوج في مثله لأن المقصود رفع كلفة الخدمة قال ابن يونس إذا أوصى بغلة داره أو جنانه للمساكين ولم يحمل الثلث الدار أو الجنان قال أشهب يخرج منها محمل الثلث ولا يخير الورثة فيها لأنه لا يرجى مرجعه للورثة ولو كان على أقوام بأعيانهم ولم يحمله الثلث ولم يجيزوا قطع لهم بثلث التركة بتلا لأن المرجع للورثة إذا هلكوا ولو أوصى للمساكين بعدة أوسق من بستانه أو عدة دنانير من داره كل عام فهذا يخير فيه الورثة بين الإجازة أو القطع بالثلث بتلا قال اللخمي أشهر قولي مالك إن للموصى له شراء الرقبة ليتصرف فيها بالبيع وعنه المنع قال سحنون لا يجوز من ذلك إلا للضرورة من فلس ونحوه لأنه شراء عين لم يبق فيها منفعة قال وكذلك أرى في شراء الورثة الخدمة لا يجوز إلا للضرورة ويجوز على قول مالك شراء بعض الورثة نصيبه من الخدمة دون نصيب شريكه إلا أن يشتري جميع الخدمة للسنة والسنتين كما يجوز للأجنبي فإن هلك العبد قبل الأجل رجع بقية الإجارة فلو كانت الوصية بالخدمة عشر سنين جاز أن يشترطوا تلك المدة وإن هلك العبد قبلها رجعوا عليه بالبقية إلا أن يكون قصدهم بالشراء التحلل في الرقاب لأن الثمن لهذا العرض وإذا