بين الشريكين يطؤها أحدهما فيحبلها ولا مال له على الاختلاف المعلوم في ذلك وإن اشترى للوطء فأحبلها قال ابن القاسم مرة عليه الثمن ومرة قال عليه القيمة فيجبر بها القراض إن كان له مال وإلا بيعت وهذا إن لم يكن فيها فضل فإن كان فعلى الاختلاف المتقدم قال هكذا حكى الاختلاف بعض أهل النظر قال والذي أراه أن الاختلاف في بيعها - إذا حملت وهو معدم إنما هو إذا اشترى ووطئ ولم يعلم أكان اشتراها للقراض أو لنفسه أو استلف من القراض فحمله مالك على القراض دون السلف فباعها في القيمة إذا عسر وحملها ابن القاسم على السلف فقال لا تباع أما إذا علم شراؤها للقراض ببينة تباع اتفاقا فيما لزمه من القيمة أو شراؤها لنفسه من القراض فلا تباع ويتبع بالثمن المشترى به اتفاقا

فرع

- في النوادر قال ابن القاسم إذا كاتب عبدا من القراض فله رده وما قبض منه كالغلة قال أحمد بن ميسر مالم يؤد عنه أجنبي ليعتقه فإن أجزت عتقه فلا شيء له من ولائه إلا أن يكون فيه فضل فبقدر حصته وليست الكتابة كالعتق في الرد لنفوذ عتق الوصي لعبد يتيمه وتلزمه القيمة ولا تنفذ كتابته وقال الأبهري إذا اشترى جلودا فبارت عليه فقطعها خفافا فليستأجر عليها ولا يعملها هو أخذ أجرة أم لا قاله مالك لأنه إن أخذ فهي إجارة وقراض وإلا فذلك كزيادة اشترطها وعن مالك له الأجرة لأن أثر صنعته موجود