خلاف وضع القراض قال ابن القاسم فإن وقع أمضى كاشتراط الجزء من الربح لك

فرع

- في الكتاب من أخذ قراضا بغير بلده ليقيم بتجر فيه فله النفقة لأن المال حبسه إلا أن يوطنها ولو أخذه بالفسفاط وله به أهل فخرج به إلى بلد له به أهل لم ينفق ذاهبا وراجعا لأنه خرج عن أهله ورجع إليهم ولو أخذ في غير بلد أهله ثم رجع إلى البلد الذي فيه أهله فتجر هناك لم ينفق في ذهابه إلى أهله ولا في إقامته عندهم وأنفق في رجوعه قال ابن يونس وعن أشهب إذا أخذه بالفسطاط وله به أهل وبالإسكندرية أهل فخرج إلى الإسكندرية له النفقة ذاهبا وراجعا دون إقامته عندهم

فرع

- في النوادر سئل مالك عن الحجامة وشرب الدواء ودخول الحمام للعامل فقال ما كانت هذه قديما وخفف في المتمرض في الحمام والحجامة وإذا سلب اكتسى من القراض

فرع

- في الكتاب له أن يؤجر من مال القراض من يخدمه في السفر إن كان المال كثيرا ومثله لا يخدم لنفسه ويؤجر للأعمال المحتاج إليها ويكتري البيوت والدواب ولا يهب شيئا ولا يكافئ لعدم الإذن وله أن يأتي بطعام يأتي غيره بمثله إن لم