فرع

- قال قال ابن القاسم الجعل على البيع ثلاثة أقسام يسمى الجعل أو الثمن ولا يسميهما ويقول بع بما رأيت وإن لم تبع فلا شيء لك منها فهذان جائزان والثالث بعته أم لا فلك درهم يمتنع إلا بضرب الأجل لأنه إجارة فإن قال فإن لم تبع فلك أقل من درهم امتنع للجهل بالجعل

فرع

- قال إذا قال لا تبع إلا بإذني فسد للحجر والأشبه رده للإجارة الفاسدة كان المطلوب الإشهار فقط فإذا وصل القيمة فله أجر مثله لأن المقصود قد حصل وإن أشهر بعد الإشهار وفطن به ففسخ فهل له بقدر عمله أو لا شيء له بناء على أنها إجارة فاسدة أو جعالة قال اللخمي إذا أدركت الجعالة الفاسدة قبل الشروع فسخت أو بعده مكن من التمادي على القول بأن الجعالة الفاسدة ترد إلى الجعالة الصحيحة دون الإجارة لأن فسخها قد يذهب بعمله باطلا وإن رددناها للإجارة فله من الأجرة بقدر عمله والأول أحسن فلا يمنع من التمادي فإن أتى من الثمن بما تباع به فله جعل المثل باع الجاعل أم لا وإلا فلا شيء له فإن سمى ثمنا فوصله استحق وإلا فلا

فرع

- قال اللخمي قال مالك نفقة الآبق على المجعول له وله الجعل فقط لأن الجعل قبالة إحضاره مكفي المئونة وقاله (ش) ولو قال إذا لم آت به فلي