الشرط الأول

سلامتها عن مقابلة الأرض أو بعضها بما يمتنع كراء الأرض به لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة وفي الجواهر البذر من عند أحدهما والأرض من عند الآخر وما عداهما بينهما أو من عند أحدهما امتنع لمقابلة الأرض بالبذر أو الأرض بينهما بكراء أو ملك جاز البذر من عند أحدهما أو من عندهما إذا كان مقابلة من العمل والبقر مساوية أو البذر من عندهما والأرض من عند أحدهما جاز إن ساواه ما يقابله من العمل لأن الأرض مقابلة بالعمل دون البذر فمتى كان البذر أو جزء منه قبالة الأرض أو جزءا امتنع فإن أخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة والآخر ثلثها والعمل والزرع بينهما نصفان أو الثلث والثلثان جاز لأن الأرض وفاضل الزريعة مقابلة بالعمل فإن أخرج العامل ثلثي الزريعة وصاحب الأرض ثلثها على أن الزرع نصفان امتنع لأن فاضل الزريعة للأرض فإن أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذر والآخر ثلث الأرض وثلثي البذر والعمل والزرع نصفان امتنع لمقابلة الأرض بسدس البذر

فرع

- في الجواهر قال سحنون إنما يشترط من العمل على أحدهما الحرث فقط دون الحصاد والدراس لأنه لا يدري هل تم أم لا ولا كيف يكون حاله في تمامه يحتاج إلى عمل كثير أم لا قال التونسي وهو الصواب ولابن القاسم في الحصاد والدراس خلاف

فرع

- في النوادر قال سحنون إن تعادلا في البذر والعمل - والأرض لأحدهما أعطاه الآخر نصف كرائها عينا أو عرضا جاز وإن لم يكن لمثلها جاز إلغاؤها بينهما ولو تعارض في العمل والأرض وباع أحدهما للآخر نصف البذر بثمن