ليستوفي منها المنافع فيتعذر تسليمها للمشتري فبطل البيع أو تفسخ الإجارة حتى يتمكن من التسليم وعقد البيع أقوى من عقد الإجارة لتناوله الأصل: والمنافع فروع فيبطل عقدها لتصحيح عقد الأصل أو تكون الدار في يد المستأجر كما تكون في يد البائع إذا استثنى منافعها مدة فلا يتنافى ذلك أو يقال: عقد البيع نقل الملك ناقصا لصفته فكأن المشتري آجر بعد البيع أو يقال: عقد الإجارة سابق فيخير المستأجر فهذه المدارك هي منشأ الخلاف
القسم الثالث: فوات المنفعة شرعا
وفي الجواهر: إذا صحت الضرس المريضة أو اليد المتآكلة انفسخت الإجارة على إزالتها وكذلك لو عفي عن القصاص المستأجر على استيفائه
الذخيرة · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤١