فلربها أخذ قيمة كرائها قديمة ولا شيء عليه للثاني لأنه إنما أخذ البناء ولا قيمة له بعد النقض قال: ويمكن أن يقال: إن الكراء لما كان متوقفا على هذا التلفيق كان كالسقي والعلاج وفيه خلاف ولو زاد في الدار بناء من غير هدم يغير إذن ربها: لم يكن عليه كراء ما زاد لعدم تناول العقد إياه فإذا انقضى الأجل خير ربها بين إعطائه قيمته منقوضا أو يأمره بقلعه فإن بناه بإذنه: قال ابن القاسم: يعطيه قيمته منقوضا وعن مالك: لا يأخذه إلا بقيمته قائما لأجل الإذن قال محمد بن مسلمة إن أذن له في البناء بعشرة دنانير ثم قال بعد الأجل: لا حاجة لي في ذلك: له الإقامة حتى يعطيه ذلك فإن بنى في إجارة فاسدة بإذنه: فعليه كراء مثل الدار على حالها عند العقد على أن يبني ذلك

فرع

في الكتاب: إذا ظهر من المكتري دعارة وشرب خمر: لم ينقض الكراء لصحة العقد ويمنعه الإمام لنفي الضرر وإن رأى إخراجه وكراها عليه فعل قال ابن يونس: وقال مالك: ذلك إذا فعل ذلك في دار نفسه يعاقبه الإمام فإن لم يمتنع باعها عليه قال اللخمي: أرى إخراجه إن لم ينته وإن لم يسكن حتى خرج الشهر الذي اكتراه لم يسقط الكراء عنه لأنه فوت على نفسه

فرع

في الكتاب: اثنان اكتريا حانوتا أو بيتا فتنازعا أيهما يكون في مقدمه