الحمل ويحمل بقدر القوة إن كانت لمالك واحد وإن كانت لملاك وحملها يختلف امتنع كجمع السلع في البيع للجهل بما ينوب كل واحد من الأجرة قال صاحب التنبيهات: إذا لم يسم ما يحمل على الدابة جوز إذا كانت عادة وقال غيره: إن سمى طعاما أو بزا جاز وإن قال: احمل عليها ما شئت امتنع ويحمل على الوفاق أي عادتهم معرفة الجنس فلا يضر جهل المقدار وهو ظاهر الكتاب: وقيل خلاف والعادة إنما هي في المقدار ووافقنا الأئمة في الإطلاق والحمل على العادة في الدار والدابة

فرع

في الكتاب: يمتنع كراء الدابة للتشييع حتى يبين منتهاه قال غيره إلا أن تكون فيه عادة ويمتنع كراؤها لإفريقية والأخرى لبرقة حتى يبين التي لبرقة

فرع

في الكتاب: يمتنع كراؤهم لأزوادهم على أن كل من مرض حمل

فرع

قال ابن يونس: قال مالك: يجوز إن تقدمت عن البلد فبحساب ما تكاريت إذا سمي موضع التقدم أو عرف وإلا امتنع للجهالة قال محمد: ولا ينقده إلا كراء الغاية الأولى حذرا من البيع والسلف ويجوز: إن وجدت صاحبي دون الغاية فعلي بحسابه إن لم ينقد قال ابن القاسم: إلى مكة بعشرة وإلى اليمن بخمسة عشر يمتنع لأنه بيعتان في بيعة إلا أن يقول: بحساب ذلك إلا أن ينقص من الحمولة أو يزيد فيها قال عبد الملك: يجوز إل مكة بدينار وإلى الطائف بأربعة لأنها صفقة للطائف بخمسة