من اشتراط الحمل جمعا بين الأدلة وعن الثاني أن تنهيض الفخل لذلك معلوم عادة من طبعه فهو مقدور على تسليمه وعن الثالث: أن حركة الفحل مقصودة عادة عند جميع العقلاء ولولا ذلك لبطل النسل وعن الرابع: أن تلك العين كاللبن في الرضاع للضرورة قال ابن يونس: قال ابن حبيب: تعيق الرمكة بضم التاء وكسر العين أي تحمل والأكوام جمع كوم وهو الضراب والنزو ويقال: كامها يكومها إذا فعل ذلك وإذا سمى شهرا امتنع تسمية المرات قال اللخمي: وعن مالك: كراهة بيع عسيب الفحل لأنه ليس من مكارم الأخلاق قال سحنون: إذا استأجر الفحل مرتين فعطبت الدابة بعد مرة انفسخت الإجارة كالصبي في الرضاع

فرع

ويجوز عندنا كراء الأرض التي تروى غالبا اكتفاء بالغلبة وقال (ش) : لا تكفي الغلبة بل لا بد من القطع بالري حتى يقطع بالتسليم وفي الكتاب: يجوز كراء الأرض الغارقة إن انكشف ذلك عنها وإلا فلا كراء بينكما إن لم ينقد ليلا يكون تارة بيعا وتارة سلفا فإن تيقن الانكشاف جاز النقد وقال غيره: يمتنع العقد إن خيف عدم الانكشاف لأنه غرر

فرع

في الكتاب: يجوز كراء الأرض الغائبة بإفريقية بمصر إذا عرف الدار وموضعها وإلا فلا ويجوز فيها لأنها مأمونة ومنع أحمد الكراء على الصفة لعدم الانضباط (وافقنا (ح) قياسا على البيع)

الشرط السابع: أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر

ففي الجواهر: احترازا