فرع
في الكتاب: لغرماء جاني العبد رد مصالحته إذا أحاط الدين بماله لاستحقاقهم إياه بالدين سؤال: ضرورات الجسد مقدمة على الغرماء في القوت والكسوة وهاهنا قدمت الغرماء على بقاء الجسد جوابه: أنه هاهنا ظالم بالجناية فلا يضر الغرماء بظلمه وثم معذور فقدم البدن على مال الغير كالضرر بالمجاعة
فرع
في الكتاب: تمتنع المصالحة على أرطال لحم من شاة حية لأنها مجهولة قبل السلخ قال أشهب: أكرهه فإن (حبسها وعرفها) وشرع في الذبح جاز
فرع
في الكتاب: تجوز المصالحة بشقص دار على موضحتين عمدا وخطأ وفيه الشفعة بدية الخطأ وبنصف قيمة الشقص (لأن العمد لا مالية فيه) وقال المخزومي: إن كان دية الخطأ - وهي خمسون دينارا - ثلث مجموع الخمسين وقيمة الشقص فليشفع بالخمسين وبثلث قيمة الشقص وهكذا الجواب فيما فقل من الأجزاء قال صاحب التنبيهات: قيل في تأويل ابن
الذخيرة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٢