أو ميراث جاز لهم بيعها كما كان ذلك فإن كانت له المشاركة اللاحق السابق في الضرر: قال صاحب (الإكمال) : وجوزه (ش) من الأجنبي ويرد عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يأكلها أهلها تمرا) فنبه على العلة وأنها رفق أهلها وقد روي: أرخص في بيع العرية بالرطب وبالتمر وجل الأحاديث لم يذكر فيها إلا التمر فيحمل قوله: رطبا أو تمرا على شك الراوي ووقع خارج مسلم: بخرصها (رطبا بغير شك غير أنه انفرد به رواية وعن مالك: يجوز بخرصها وبغيره وعنه:) لا يجوز بغيره تقديما للقياس على الخبر ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (العائد في الهبة كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) وعنه: عكسه لأنهما رخصة فلا يتعدى بها محلها قال الطرطوشي: ووافقنا (ش) على بيع العرية في الجملة وخالفنا في تأخير الثمن وفي بيعها من الأجنبي وقال (ح) : بيعها حرام وإنما هو رجوع في الهبة على أصله: أنه لا يجوز لكل أحد الرجوع في هبته إلا الوالد فهو يرجع في هبته عنده وإعطاؤه تمرا تطييبا