فرع
قال: قال ابن القاسم: إذا كذب في المكيل أو الموزون فعلم المشتري بعد نقله: كان له غرم مثله إلا أن يحط البائع الكذب وربحه.
فرع
في المقدمات: إذا اجتمع العيب والكذب فخمسة أحوال: الأولى إذا لم تفت بوجه من الوجوه الثانية: الفوات بحوالة الأسواق وقد تقدم حكمها الثالثة: الفوات بالبيع باعتبار العيب وله المطالبة بالكذب الرابعة: الفوات بالعيوب فله المطالبة بأيهما شاء فيخير بين ردها وما نقصها العيب أو يرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح وبين الرضا والمطالبة بحكم الكذب الخامسة: ذهاب عينها أو ما يقوم مقامه فله أخذ قيمة العيب وما ينوبه من الربح أو يطالب بالكذب فعليه القيمة ما لم تكن أقل أو أكثر على ما تقدم.
فرع
قال: فإن اجتمع العيب والغش فخمسة أحوال: الأولى: عدم الفوات مطلقا وقد تقدم حكمها الثانية: فواتها بالبيع فليس له المطالبة إلا بالغش الثالثة: فواتها بحوالة الأسواق وقلة الرد بالعيب لأن الحوالة لا تفيته بخلاف البيع أو يرضى ويطالب بالغش فيدفع القيمة إن كانت أقل من الثمن الرابعة: فواتها بالعيوب المفسدة فيخير بين أخذها وردها وما نقصها العيب عنده أو يمسك ويرجع بقيمة العيب وما ينوبه من الربح أو يرضى بالعيب ويطالب بالغش الخامسة: فواتها بفوات العتق أو ما يقوم مقامه فيخير