بعضها خمرا فاشتغل أياما عن الرد ثم وجدها صارت خلا سقطت حصتها من الثمن لعدم بدلها للمعاوضة قال أشهب: لو وجد من العشرة واحدة خلا لزمته بحصتها وقال ابن القصار وغيره: يفسخ البيع هاهنا لأنها صفقة جمعت حلالا وحراما وكالأم وابنتها في عقد قال: وهو القياس ومدرك ابن القاسم: أنهما دخلا على الصحة فهو كالاستحقاق بخلاف المقيس عليه

فرع قال: نقص الطعام عند الأصحاب ثلاثة أقسام: ما لا بد منه عادة فلا قيام به وما لا عادة فيه وهو يسير فللمبتاع أخذ السالم بحصته وللبائع إلزامه ذلك لعدم اختلال المقصود من العقد وذلك العشرة من المائة قال أبو محمد: والكثير المخل بالصفقة ليس للمبتاع أخذ السالم بحصته إلا برضا البائع وللبائع إلزامه ذلك لأن ضرر التفريق حق له قيل: حد الكثير العشرون من المائة وأما الكثير جدا فلا يلزم المبتاع إلا برضاه ولا أخذ له إلا برضا البائع لضرر تفريق الصفقة

فرع قال: فلو اشترى دارا مزارعة فوجد زيادة خير بين دفع حصة الزيادة أو يرد البيع إلا أن يسقطها البائع نفيا لضرر الشركة قال محمد: ولو كانت الزيادة في ثوب فهي للمبتاع وإن كان يرده بالنقصان لأن الثوب إنما يباع بعد الاختبار غالبا بخلاف الدار فكان للبائع الزائد وأما الصبرة: فيرد زيادتها ويلزمه ما بقي لعدم الشركة وقيل: الدار كالشقة في الزيادة والنقصان وأما زيادة البناء والمنازل فملغاة لدخولها في الحدود

في الكتاب: إذا اشترى سلعا بمائة وسمى لكل ثوب ثمنا فيرد المعيب بحصته من الثمن ولا ينظر إلى تسميتهم إن لم يكن وجه الصفقة لأن العقد