اشهب يوم الحصول ليلا يجمع بين التقديرين والتقدير على خلاف الأصل والمغيرة يلاحظ سببية الأصل فيقدر عنده قال سند وروي عن مالك استقلال الربح بحوله وهذا إذا تقدم ملك أصل المال في يده أما لو اشترى سلعة بمائة وليس له مال فباعها بمائة وثلاثين بعد الحول فروى ابن وهب يستقبل بالربح لعدم تقدم ملك عليه وروى أشهب يزكيه الآن لأن الدين مستند إلى دنانير في الذمة والمعينة ملكه إجماعا الثاني قال لو اشترى سلعة بمائة دينار فباع السلعة بمائة وثلاثين روى ابن القاسم يزكي الربح على المائة التي بيده إذا حال عليها الحول لأن الشراء كان متعلقا بالتي بيده لو طالبه البائع نقدها فكانت أصلا كما لو نقدها وروى أشهب يأتنف حولا به لعدم تعين المائة القضاء ولو شاء باع السلعة وقضى من ثمنها وإذا قلنا لا فروى أشهب يبتدئ الحول من يوم النضوض الثالث قال لو تسلف مائة دينار فربح فيها بعد الحول عشرين ففي تزكية العشرين خلاف ولو تسلف فاتجر فيه حولا روى ابن القاسم يؤدي ما تسلف ويزكي الربح وإليه رجع مالك الرابع في الكتاب من باع عشر دنانير بمائة درهم بعد الحول أو ثلاثين ضأنية قبل مجي الساعي بعد الحول بأربعين معزى غير حلوب أو عشرين جاموسة بثلاثين من البقر أو أربعة من البخت بخمسين من العراب زكى وقال (ش) لو استبدل ذهبا بذهب أو فضة بفضة استأنف الحول لاشتراط الحول في كل عين ولاختلاف أجناسها في البيع لنا أن الغرض متحد والواجب فيها واحد فيكون البدل كربح الأصول حولها واحد وأما البيع فباب مكايسة وهذا باب معروف قال سند ويتخرج فيه الخلاف الذي في ضم الأرباع الخامس في الكتاب إذا اشترى بالعشرين سلعة بعد الحول قبل التزكية فباعها بعد حول بأربعين زكى للحول الأول عشرين وللثاني تسعة وثلاثين ونصف دينار يزكي الأربعين وإن باع قبل حول زكى العشرين فقط حتى يكمل الحول يزكي قال سند وإذا ألحقنا الربح بالفائدة زكى في السنة الثانية عن عشرين فيجب دينار للحولين ويزكي الربح في الحول الثالث وإذا فرعنا على المشهور