القاسم لأنها فائدة خارجة عن الإدارة وعند ابن حبيب يحسب الأقل من قيمة الرقبة أو الكتابة الرابع في الجواهر إذا بار عرضه قومه خلافا لعبد الملك لأنه قال يبطل حكم الإدارة ولم يحد لذلك حدا وحده سحنون بعامين الخامس في الكتاب إذا نض له وسط السنة أو في طرفها ولو درهم واحد قوم عروضه لتمامها وإلا فلا فإن نض له بعد ذلك شيء قوم وكان حوله من يومئذ وألغى الوقت الأول لأن سبب وجوب الزكاة العين فإذا فقدت سقط حق الفقراء قال ابن يونس وقال أشهب لا يقوم حتى يمضي له حول من يوم باع بذلك العين لأنه من يومئذ دخل في حال المدير وقال ابن حبيب إذا لم ينض له شيء قوم لأن التقويم لأجل القيمة فلا حاجة إلى العين لقيام القيمة مقامها قال سند وقال اشهب لا يزكي حتى حتى ينض عشرين دينارا أو ما يكملها بما عنده من عين بيع أو اقتضاء لأن العين لما كانت معتبرة كان النصاب معتبرا فتكون القيمة تبعا له وكل هذه الفروع إذا ابتدأ التجارة بالعين فلو ورث عرضا أو وهب له أو كانت عنده للقنية فأدارها فلا يزكي عند ابن القاسم وان نض له لأنها لا تتعلق بها زكاة في الحكرة فلا يتعلق بها في الإدارة فيجب أن يعزل ما يبتاعه مما ينض له فيكون إدارة دون الأول وإن نض له شيء فابتاع به سلعة نظر إلى قيمتها بعد حول من يوم الابتياع فإن كان نصابا وإلا ضم ما ابتاعه ثانيا إليه حتى يحصل النصاب فإن لم يحصل فلا شيء عليه وإن حصل روعي نضوض العين بعد ذلك على الخلاف وإن بيع بدين اعتبر بعد قبضه ما ابتاع به وعلى قول عبد الملك يكون مديرا من يوم باع لأنه سلك بالدين مسلك التجارة وسوى في الكتاب بين نضوض وسط الحول وآخره وقال عبد الوهاب لا بد منه آخر الحول لأنه زمن الوجوب والنضوض شرط في كل عام السادس قال سند