(فروع ستة)

الأول قال سند فإن اشترى بعض كان للتجارة ولم تخل نيته فعليه الزكاة إذا باع فإن اشترى بعرض مقتنى تنزل المشترى منزلة أصله ولا تؤثر فيه نية التجارة تغليبا للأصل قاله مالك خلافا للأئمة ولأنه لم يملكه بعين زكاته ولا ما تضمنها فهو كالهبة والميراث والغنيمة إذا نوى بها التجارة فلا زكاة عند الجميع ولأن زكاة القيم تابعة لزكاة العين ولا عين فلا زكاة فإن اشتراه لعين بناه على حولها فإن لم يبعه بعد حول العين قال مالك لا يزكي حتى يبيع خلافا ل (ش) و (ح) وخيراه بين إخراج ربع عشر قيمته لنا أن وجود العين في يده معتبر في الابتداء فكذلك في الانتهاء فإن زكى قبل البيع لم تجزه عند ابن القاسم لعدم الوجوب خلافا لأشهب لأنه يرى الوجوب متحققا وإنما ترتب الإخراج على البيع وهو مذهبه في الدين الثاني في الكتاب إذا استهلك عرض التجارة فأخذ قيمة بناها على حوله كالثمن لأنه ثمن بالعقد والقيمة ثمن بالشرع ولأن القيمة قائمة مقام المقوم ولذلك سميت قيمة فإن أخذ بالقيمة سلعة للتجارة فهي للتجارة أو للقنية فهي للقنية لا تزكى بعد البيع قال سند إذا أخذ من المتعدي عروضا فلا زكاة ولو حال عليها الحول قبل التعدي وكذلك لو باع بثمن فلم يقبضه حتى أخذ عنه عرضا لعدم وجود العين الثالث في الكتاب إذا باع سلعة للتجارة بعد الحول فإنه يزكي حينئذ بعد القبض فإن أخذ في المائة ثوبا فباعه بعشرة فلا يزكي إلا أن يكون عنده ما يكمل به النصاب أو يبيع بنصاب لأن القيم أمور متوهمة وإنما يحققها البيع الرابع قال ابن القاسم في الكتاب إذا ابتاع عبدا للتجارة فكاتبه فعجز أو ارتجع من مفلس سلعته أو أخذ من غريمه عبدا في دينه أو دارا فأجرها سنين رجع جميع ذلك لحكم أصله من التجارة فإن ما كان للتجارة لا يبطل إلا بنية