ولا يجب على الساعي الدعاء لمن أخذ منه الصدقة خلافا لداود واستحبه ش لقوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بل وصل عليهم﴾ التوبة 103 أي ادع لهم لنا أنه - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء لم يكونوا يأمرون بل ذلك السعاة بل ذلك خاص به - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى ﴿إن صلواتك سكن لهم﴾ التوبة 104 فهذا سبب الأمر بذلك الثاني في الكتاب إذا استهلكت غنمه بعد الحول قبل مجيء الساعي وهي أربعون فأخذ قيمتها دراهم زكاها مكانها لأن حولها قد تقدم وإن أخذ بالقيمة إبلا أو بقرا استقبل الحول وإن أخذ غنما في مثلها الزكاة فلا زكاة عليه ولابن القاسم أيضا أن عليه الزكاة كالمبادلة فإن كانت أقل من أربعين فلا شيء عليه قال سند إن كان مديرا ضم الثمن إلى مال الإدارة الذي كان ثمن الغنم منه ويزكي على حوله وإن كان محتكرا زكى القيمة فإن كان الغنم للإدارة وأخذ بالقيمة عرضا فلا زكاة وكذلك البيع وإن أخذ في قيمتها ماشية من غير جنسها دون النصاب فلا شيء عليه أو نصابا فيختلف فيه قال صاحب النكت يحتمل أن يكون الخلاف إذا كانت أعيان الغنم قائمة لم تفت بما أخذت فيها إذ له نرك القيمة أما لو تلفت أعيانها لم يجز خلاف لتعذر أخذ الغنم الآن وأخذ غيرها مال حادث يستقبل به حولا ولو لم يثبت الاستهلاك لزكاها ووافقه صاحب المقدمات وزاد لو كانت قائمة بيد الغاصب لم تفت بوجه من وجوه الفوت لزكاها على حول الأولى لإتمامه ببيع غنم بغنم الثالث في الكتاب من ورث غنما أو اشتراها للقنية ثم باعها بعد الحول قبل مجيء الساعي استقبل بالثمن حولا بعد القبض إلا أن يبيعها فرارا فلتلزمه زكاة الماشية ثم قال بعد ذلك يزكي الثمن الآن لأن العين أصل سائر المملوكات ولا يكون لها مالية إلا بها فإذا أبدلها بأصلها بقيت على حكم الزكاة وجه الأول أن القنية تبطل حكم النقدين فيستقبل الحول قال