عليهم لأن الدية فرع ما لا يتوزع فلا يتوزع فإن نكل المدعى عليه لزمته الدية كاملة في ماله لأن النكول ظاهره صدق الدعوى واتفقوا على أن هذا يحبس حتى يحلف قاله محمد وروي إن طال حبسه خلي

فرع

في المقدمات إن كان الأولياء رجلين وأرادا أن يستعينا بمن دونهم في الرتبة جاز وتقسم الأيمان بينهم على عددهم وإن رضي المعين أن يحلف أكثر مما يجب عليه امتنع أو رضي الولي أن يحلف أكثر مما يلزمه جاز في خمسة وعشرين يمينا لأنها فإحالة عليه وإنما جازت الاستعانة بمن يرجع إلى النسب لقوله عليه السلام للحارثيين (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم) ولم يكن الجميع إخوة بل مختلفين في الرتب فعبد الله بن سهل أخوه وحويصة ومحيصة ابنا عمه وفي حديث الحارثيين قال عليه السلام (أتحلفون وتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم) وظاهره أنه لا يزاد على هذا العدد مع أن الأنصار كانوا أكثر من ذلك

فرع

قال إن نكل ولاة الدم عين اليمين وكانت القاسمة وجبت بقول المقتول أو بشاهد على القتل فثلاثة أقوال ترد على المدعى عليهم لأنه أصل النكول فيحلف المدعى عليه خمسين أو يحلف عنه رجلان فأكثر من ولاته إن رضوا خمسين بذلك ولا يحلف هو معهم قاله ابن القاسم والثاني عنه يحلف منهم رجلان فأكثر خمسين ترجج الأيمان عليهم ويحلف فيهم المتهم لأنه الأصل (فإن نكلوا أو لم يوجد غير المتهم لم تبرأ حتى يحلف المتهم وحده قال مطرف ويحلف المدعى عليه وحده وليس عليه أن يستعين بأحد لأنه الأصل) وإن