الأب لحق به الابن إلا أن يكون معزولا عنها قبل الوطء مدة مثلها استبراء فيلحق بالأب وقيل إن أشبه أن يكون من وطء الأب دعي له القافة وإن لم يكن معزولا عنها لأنه كوطء مالكين بخلاف وطء السيد أمته وهي زوجة لعبده او لأجنبي والزوج مرسل عليها هذه يلحق الولد بالزوج لأن فراشه مقدم لصحته وإن ولدت أمة ولدا فادعاه أبو سيدها قال محمد لحقه وقومت عليه وتكون له أم ولد أنكر ذلك الابن أم لا إلا أن يدعيه فهو أحق للفراش الصحيح قال ابن القاسم إن كان الولد عبدا لم يحد وقيمة أم ولد ابنه في رقبته يفديه السيد أو يسلمه وتعتق أم الولد على الابن لتحريمها عليه ولا يتهم الأب أنه أراد أن يكون عبدا لابنه كما لو قطع له عضوا لكان في رقبته وكذلك وطؤه لأمته البكر عليه ما نقصها ولا يلزمه من الثيب شيء قال ابن عبد الحكم إن وطئ نصراني أم ولد ولده النصراني وأسلما عتقت على الولد لتحريمها عليه ولا قيمة على الوالد لأن الولد لو وطئها بعد وطء أبيه لم يمتنع في نصرانيتهما ولو كانت أمة فأسلمت وهي حامل فليعتق ما في بطنها على أخيه ولا يقوم على الأب وهي أمة للابن ومن وطئ مدبرة ابنه فحملت ضمن قيمتها أمة وتكون أم ولد الأب وإن لم تحمل وقفت القيمة إن مات الابن وحملها الثلث رجعت القيمة للأب وإن لحقه دين برقها كانت للأب بالقيمة الأولى قال محمد وإن زوج أمته وقال هي ابنتي فولدت لم يحد ولحق الولد بالزوج بقيمته ولا تكون أم ولد بل زوجة إن شاء فارقها وعليه قدر ما يستحل به فرجها ورجع ببقية الصداق على سيدها لأنه غره أو ثبتت على النكاح بالصداق المسمى وما ولدت قبل وتلزم قيمتهم وما ولدت بعد علمه ورضاه فرقيق للسيد لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرقية وإن زوجه ابنته