(فرع)

ان تداعيا ثلاثمائة في أيديهما فادعى أحدهما جميعها والآخر مائة منها وتكافأت البينتان فيحلفان ويأخذ مدعي المائتين مائة ويقاسم في المائة الآخرى نصفين رجع من كل شاهد غرم كل واحد خمسة وعشرين لمن شهد عليه أو رجعوا كلهم غرم شاهدا المائتين خمسين لمدعي المائة وشاهد المائتين خمسين لمدعي المائتين لأن مدعي المائة لولا شهادتهما لمدعي المائتين لم يأخذ غير مائة لتساوي الأسباب والحجج ولولا شهادة الآخرين لأخذ الآخر الجميع فنقص كل واحد خمسين

(فرع)

</span></span>

قال شهدا على مائة بمائة لم يترك غيرها فغرماه بالرجوع بعد الحكم للوارث فطرأ غريم آخر وثبتت له مائة بعدلين رجع الاولاد على الوارث بجميع المائة لأنه لا يرث مع الدين ويأخذ الغريم الثاني خمسين مما أخذ الأول ويبقي بيد الأول خمسين التي يستحقها بالحصاص ويغرم الشاهدان الثاني الخمسين الباقية له بيد الغريم الأول لأنه لولا شهادتهما لم يحاصصه الأول فإن رجع شاهد الثاني بعد الحكم غرما للوارث المائة التي ردها وللغريم الأول الخمسين التي انتزعت منه قيل لمحمد كيف يغرمان مائة وخمسين والتركة إنما هي مائة قال قد يغرمان مائتين بان يستودع المائة المائة ثم يشهد بمائة دين فياخذها الغريم ثم يردان فيغرمانها للورثة ثم يثبت الآخر أن تلك المائة بعينها له كانت وديعة عند الميت فيرد الوارث المائة على الشهود لعدم الإرث مع الدين ويرد الغريم الأول المائة الثانية لأنه عين ماله فإن رجع الشاهدان الآخران غرما مائة للورثة ومائة للغريم الأول

(فرع)

</span>

قال إذا قال للحاكم إنما شهدنا للذي قضيت عليه على المقضي له وقال القاضي بل للأول أوشك رد المال للثاني وأخد من الثاني للأول فإن القاضي أوشك رد المال للثاني واخد من الثاني للأول وإن قال أنا شهدت غرم المال للثاني لأن الغريم غرما المال عن الأول وإن كانت شهادتهما في ديوانه إلا أن تشهد بينة بش كان ذلك لمن فوقه فيقضى له ببينته وإن كانت البينة الأولى أعدل لأنها جرحة وتمتنع شهادته في ذلك لأنه خصم قاله مالك وأصحابه

(فرع)

قال اذا شهد بثمن إلى اجل فرجع بعد الحكم خير البائع بين الرضا بذلك ويتبع المشتري أو يغرمان له القيمة ويتبعان المشتري بالثمن أو يأخذ من المشتري القيمة إن كانت أقل وإذا غرما ورجعا على المشتري بعد الأجل رجع البائع بما يفضل من الثمن ولا يريح الشاهدان قاله سحنون فإن شهدا على المشتري وخير بين الأخذ بالثمن لرضا البائع به وإن كانت القيمة أكثر أو يلزم الشاهدين المبيع ويأخذ منهما الثمن فإن فات المبيع عنده بموت أو نقص أو إباق والقيمة مثل الثمن فأكثر وإلا رجع بالفاضل وقيل إذا مات او ابق رجع بجميع الثمن كأنها هلكت منهما وإن دخله نقص فله إلزامه الشاهدين ويأخذ الثمن وإن أعتقها وقيمتها مثل الثمن فأكثر لا يرجع بشيء وإلا رجع بتمام ما ودى ولو باعهما بالثمن واكثر ولم يرجع بشيء أو بأقل وقيمتها مثل ما خرج منه فأكثر فلا شيء عليهما أو قيمتهما اقل مما ودى وأكثر مما باع به فله ما بين القيمة التي خرجت من يديه بالحكم وقيل بيعها وعتقها ووطؤها رضا منه بالشراء فإن كان المشتري هو المدعي والبائع منكر حرم عليه وطؤها